الرئيسية » أخبار الفساد » تطورات جديدة في قضية الفساد المالي والإغتناء غير المشروع والإتجار في البناء العشوائي بجماعة تسلطانت

تطورات جديدة في قضية الفساد المالي والإغتناء غير المشروع والإتجار في البناء العشوائي بجماعة تسلطانت

توصلت الجريدة بمراسلة وبيان حقيقة من الحقوقي محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، حول الفساد المالي والاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ والاتجار في البناء العشوائي بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.

نص المراسلة كما توصلت بها الجريدة:

بناء على الشكاية وطلب المؤازرة التي تقدمت بها  جمعية جسور تسلطانت للتنمية وجمعية احفاد الجياشة بتسلطانت الى المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في شان الفساد المالي والاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ والاتجار في البناء العشوائي من طرف مسؤولي جماعة تسلطانت الدين اغتنوا جراء تقسيم و الاتجار بأراضي الدولة بجماعة تسلطانت في الصك العقاري 15145/م التابع لملك الدولة الخاص للمكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي بالحوز الدائرة الفلاحية السوقية دائرة الري oh2 الحزام الاخضر  بواحة الحسن الثاني للزيتون والنخيل والتي سبق للمغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه اعطاءها عيناية خاصة وبأمر منه يوم الجمعة ثاني فبراير 1990 بعث بعثة وزارية من حكومة جلالته ومسؤولي المدن المغربية بانطلاقة وتدشين الحزام الاخضر بواحة الحسن الثاني للزيتون والنخيل بمدينة مراكش.

-وحيت ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب قام بإحالة الشكاية المقدمة له من طرف الجمعيتين المذكورتين اعلاه الى وزير الداخلية والمفتش العام لوزارة الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي لفتح تحقيق في فحوى الشكاية المتضمنة لمجموعة من الوقائع الخطيرة والمعاقب عليها وفق القانون الجنائي.  المرفقة بالوثائق التي تؤكد ذلك.

– خرج رموز الفساد والاستبداد وتجار البناء العشوائي وتقسيم اراضي الدولة بعد اجتماعهم يوم 28 بشهر ماي الجاري  مع جمعيات متورطة في ذلك و التي يستخدمها في الانتخابات توقيع عريضة وبيان غير موقع وغير مؤرخ يجهل مصدره من اجل تبريء رئيس جماعة تسلطانت ولتمويه الراي العام والسلطات الوصية وتمويه الوكيل العام لمحكمة الاستناف الذي فتح تحقيق في فحوى الشكاية وتم نشره بموقع إخباري مشبوه وتم التشهير بأسمائنا فيه والمسمى  ( صدى الحوز لصاحبه العراقي المدعو  علاء كعيد حسب والمعروف في اقليم الحوز  ) والذي نحتفظ بحقنا باللجوء للقضاء لمواجهته.

1- اننا كساكنة بجماعة تسلطانت وجمعيات المجتمع المدني نطالب وزير الداخلية والسيد الوكيل العام للمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق مع ايفاد لجنة خاصة لمعاينة البنايات المشيدة فوق ارض واحة الحسن الثاني لزيتون والنخيل وبالخصوص المدرسة الخاصة التي في ملكية رئيس الجماعة والمسمات مدرسة أطلس واحة الزيتونة.

2- وللأمانة نخبر الراي العام المحلي والوطني والإعلامي وسلطات الداخلية والسلطات القضائية ان البيان المشبوه الموقع من طرف الجمعيات الموالية لرئيس الجماعة هو خير دليل على تورطه في الاتجار بالبناء العشوائي واغتنائه غير المشروع رفقة عائلته على حساب اراضي الدولة بجماعة تسلطانت والذي لدينا معطيات تورطه في ذلك سنقدمها للعدالة قريبا.

3- نطالب السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش والسيد ممتل صاحب الجلالة والي جهة مراكش بفتح تحقيق معمق مع مسؤولي ومنتخبي جماعة تسلطانت وعلى رأسهم رئيس الجماعة واشقاءه ومعاونيه بالجمعيات التي يوظفها في الانتخابات والمستفيدة من دعم المال العام الموقعة له في كتابه المشبوه والتي يرأسها 20 شخصا تتبادل الادوار على رأستها وعضويتها.

4- ندين الحملة المسعورة التي تمارسها رموز الفساد والاستبداد وتجار البناء العشوائي على الساكنة من تهديد ووعيد لعائلتهم وتنيهم عن فضح الفساد والمفسدين.

5 – نحتمي بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده من جبروت رئيس الجماعة الذي يدعي بعلاقاته مع شخصيات نافدة بالداخلية وجهات اخرى لتهديد الساكنة المغلوب على امرها.

نسخة من البيان الصادر عن جمعيلت المجتمع المدني بتسلطانت:

عن إدارة الموقع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

CNDH ”الفساد ينخر كليات مراكش”ولدينا ملف كامل سنعرضه على القضاء لفتح تحقيق

علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لديه ملفات حول كليات ...