الرئيسية » عدالة ومحاكم » هذا ماقررته هيئة محامي مراكش بخصوص حادث الاعتداء على المحامي موسى الشرع

هذا ماقررته هيئة محامي مراكش بخصوص حادث الاعتداء على المحامي موسى الشرع

انعقد يوم الاثنين 17-07-2017 بمقر هيئة المحامين بمراكش اجتماع طارئ واستثنائي لمجلسها لتدارس الحادثة الخطيرة وغير المسبوقة والمتمثلة في استهداف الأستاذ موسى شرع المحامي بالهيئة جسديا ومعنويا بشكل جماعي وشنيع واحتجازه أثناء قيامه بمباشرة الاجراءات بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش من طرف بعض كتاب الضبط بها.واستحضارا من مجلس الهيئة لخطورة الاعتداء على محام أثناء قيامه بعمله والذي يعد اعتداء سافرا على مهنة المحاماة التي قدم رجالاتها ونساؤها تضحيات كبيرة لتكريس الحقوق والحريات وبناء دولة ديموقراطية تراعي حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا .واستحضارا أيضا من مجلس الهيئة لتنامي الاعتداءات بكافة أشكالها في السنوات الأخيرة على السادة المحامين أثناء قيامهم بعملهم أو بمناسبته لا سيما أمام كتابة ضبط المحكمة المذكورة .
فقــــــد قـــــــــــرر مجلـــــــــــس الهيئـــــــــة إبـــــــــــلاغ الــــــــــرأي العــــــام المهني والوطني بمــــا يلــــــي:

يعلن تضامنه المطلق مع ذ موسى شرع في ما تعرض له من اعتداء سافر ، ويعتبر أن الاعتداء عليه يشكل اعتداء على كافة المحامين وعلى مهنة المحاماة العتيدة ووجب التصدي له بكافة الوسائل القانونية والمشروعة .يشجب مجلس الهيئة كل أشكال الاعتداءات التي تطال المحاميات والمحامين أثناء ممارستهم للمهنة ويعلن تضامنه مع جميع الضحايا منهم وعزمه التصدي بحزم للجهات المعتدية عليهم مهما كان نوعها ووقوفه إلى جانبهم حتى تطبيق القانون.
يدين بأشد العبارات لجوء المعتدين من كتاب الضبط إلى نهج أسلوب الاعتداء جسديا وبشكل جماعي واحتجاز محام إمعانا في إذلاله ومن خلاله إذلال مهنة المحاماة ضدا على القانون المنظم لهيئة كتابة الضبط ولقانون الوظيفة العمومية الذي يلزمهم بحسن استقبال المرتفقين والمحامين والمحافظة على كرامتهم والاستجابة لطلباتهم .
يستنكر المجلس قيام بعض كتاب الضبط بتأجيج الخصومات والنزاعات والتحريض على ارتكاب أفعال الاعتداءات ضد السادة المحامين والإشادة بها ويحملهم مجلس الهيئة كامل المسؤولية على حالة التوتر الشديد الذي تعرفها العلاقة بين هيئة كتابة الضبط ومؤسسة الدفاع والمفروض أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل تحقيق غايات المرفق القضائي .
يعتبر مجلس الهيئة بأن المخاطب الوحيد له حول المشاكل والأفعال التي يرتكبها موظفو هيئة كتابة الضبط هم المسؤولون القضائيون فقط ولا يقبل أي بديل للحوار حولها سوى المؤسسات المنظمة قانونا .
يطالب مجلس الهيئة الجهات الادارية والقضائية المسؤولة عن موظفي هيئة كتابة الضبط بتحمل مسؤولياتها في الاشراف والمراقبة على سلوكهم وعملهم وتفعيل المساءلة التأديبية نظرا لوجود اختلالات خطيرة على مستوى ممارستهم ومنها ارتكاب أفعال إجرامية في حق السادة المحامين أثناء مباشرة الاجراءات أمام كتابة الضبط .
يدعو النيابة العامة إلى تفعيل الضمانات الممنوحة للمحامين وخاصة المتعلقة بحصانة الدفاع وتطبيق القانون بشكل فوري في حق مقترفي الاعتداءات والتهجمات في حقهم استحضارا لحكمة المشرع من سنها .
قرر مجلس الهيئة اتخاذ خطوات عملية وفورية وتتجلى فيما يلي : 
تكليف السيد النقيب للقيام بزيارة تضامن للأستاذ موسى شرع بمنزله .
الانتقال إلى السيد الوكيل العام لإشعاره بخطورة الواقعة ومطالبته بفتح تحقيق بشأنها واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المعتدين تفعيلا لحصانة الدفاع المنصوص عليها في المادة 58 و ما يليها من قانون مهنة المحاماة .
إخبار السيد وزير العدل بالواقعة وإرفاقه بالفيديو الذي يوثق عملية الاعتداء وخطورته .
تشكيل لجنة لرصد كافة الاخلالات على مستوى عمل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والوقوف بصورة أساسية على سلوكات وتصرفات العديد من كتاب الضبط المخالفة للقانون وإبلاغها للجهات المعنية للتصدي لها ومحاسبة مرتكبيها.
ونظرا لما شكله الاعتداء من خطورة بالغة ومساسه العميق بالكرامة والتي تعتبر من مرتكزات مهنة المحاماة وبغاية تفعيل الاجراءات أمام الجهات القضائية المختصة والتفاعل بشكل فوري مع كل المستجدات الطارئة في الموضوع ، فإن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد دائم ومتأهبا لاتخاذ أية اجراءات استعجالية يقتضيها الدفاع عن مهنة المحاماة وهيئة المحامين بمراكش و ذ موسى شرع باعتبارهم ضحية الاعتداء .
عاشت هيئة المحامين بمراكش صامدة ومناضلة .

النقيب 
الأستاذ مولاي عبد اللطيف

عن إدارة الموقع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رئيس جماعة ثلاث نيعقوب متابع بتهمة تبديد أموال عمومية، وهذا ما قررته محكمة الإستئناف بمراكش في حقه.

أرجات غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 16 نونبر الجاري، البت في القضية ...