الرئيسية » أخبار الفساد » قلعة السراغنة: خطيــــر… المحامي الدحاني يكشف حقائق مثيرة في ملف “كنزة”

قلعة السراغنة: خطيــــر… المحامي الدحاني يكشف حقائق مثيرة في ملف “كنزة”

ذ/ عبد المجيد الدحاني  محام بهيئة البيضاء.

المحور الأول : ماهي الوثائق القانونية المكونة لملف تفويت اراضي سلالية لإحداث مشاريع ذات النفع العام.

المحور الثاني : السلطة المختصة بالمصادقة على عملية التفويت.

المحور الثالث : التدابير المتخذة من طرف عامل الاقليم بعد المصادقة على عملية التفويت.

الملف القانوني لتفويت أرض سلالية لإحداث مشاريع ذات نفع عام.( سوق أسبوعي ، مسبح بلدي ، ملجأ خيري ، حديقة عمومية ، مدرسة ، كلية ، طريق عمومي ، مستشفى ، … ).وليس تجزئة عقارية لبيعها بأثمنة خيالة لتحقيق الفائدة الخاصة والمضاربة الفاحشة في ميدان العقار.

فالسلطة الإقليمية ( قسم الشؤون القروية بالعمالة ) هي من تتولى تكوين الملف القانوني لعملية التفويت وتوجهه إلى السلطة الوصية ( وزارة الداخلية ) بعد التأكد من وجود المنفعة العامة مشفوعا بالوثائق التالية :

1 – طلب تتقدم به الجماعة القروية او الحضرية الى وزير الداخلية يببن فيه موقع القطعة الأرضية السلالية المراد اقتناؤها ومساحتها وكدا المشروع ذي النفع العام المزمع احداثه . في قضية أرض كنزة هناك نفع خاص ولا وجود للنفع العام.

2- موافقة نواب الجماعة السلالية للتفويت بشكل صريح في تصريح كتابي مصحح الامضاء. الموافقة غير موجودة كدلك .

3- الرسم العقاري للأرض السلالية موضوع التفويت أو التحديد الإداري مصادق عليه بمرسوم الوزير الأول.

4- الموافقة المبدئية للسلطة الوصية على عملية التفويت.

5- تقرير يبرز رأي السلطة المحلية في الموضوع . ( غير موجود)

6- تقرير مفصل يبرز رأي السلطة الإقليمية في عملية التفويت. ( الله أعلم ).

7- محضر المجلس الجماعي الموافق بأغلبية أعضاءه على عملية الاقتناء قصد إحداث مشروع ذي النفع العام . غير موجود كذلك ، وتمت الاستعاضة عنه بقرار للرئيس مؤشر عليه من طرف عامل الاقليم مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول موافقة المجلس من عدمها وكيف استغنى عامل الاقليم عن دلك.

8- مذكرة تقديم تبين الأسباب والدواعي التي دفعت الجماعة إلى اقتناء العقار موضوع التفويت . وهي غير موجودة في نازلة أرض كنزة بل تم إبرام عقد التفويت للجماعة القروية من طرف سلطة الوصايا ثم  عقد التسليم لشركة خاصة من طرف الجماعة القروية في نفس اليوم من طرف موثق.

9- محضر اللجنة الإدارية الإقليمية للتقييم بشأن ثمن التفويت الدي حددته في 40 درهم للمتر ثم حدده من بعد مجلس الوصاية 100 درهم. في حين يباع في الأسواق بثمن 4000 درهم. مع العلم أرض سلالية بإقليم ازيلال   فوتت من طرف الجماعة السلالية الى المكتب الوطني للكهرباء سنة 1996 في عهد ادريس البصري بمبلغ 300 درهم للمتر. إضافة إلى غياب تمثيلية كل من ممثل الإدارة التي طلبت الاقتناء الدي هو رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه حسب الدورية عدد 209 الصادرة بتاريخ 26.5.1976

10- تصميم موقعي للقطعة الأرضية السلالية منجز من طرف مساح معترف به .

11- مذكرة مالية تثبت الاعتماد المخصص لاقتناء القطعة الأرضية موقع عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي والقابض الجماعي. وهنا في قضية أرض كنزة تناقش مسؤولية الاثنين. هل تتوفر الجماعة فعلا على مبلغ مليار و 300 مليون سنتيم في خزينة الجماعة؟

12- قرار وزير الداخلية أو والي الجهة بالمصادفة على مقرر المجلس الجماعي القاضي باقتناء أرض تابعة للجماعة السلالية .

…/… يتبع.

عن إدارة الموقع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

CNDH ”الفساد ينخر كليات مراكش”ولدينا ملف كامل سنعرضه على القضاء لفتح تحقيق

علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لديه ملفات حول كليات ...